ثورة إدارية داخل حزب الوفد.. السيد البدوي يضع الكفاءة فوق المجاملات في اختيار قيادات المكتب التنفيذي

في خطوة تستهدف إعادة ضبط منظومة العمل التنظيمي داخل حزب الوفد، ووضع أسس جديدة لاختيار القيادات، أصدر الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس الحزب، القرار رقم 290 لسنة 2026، بشأن تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح لعضوية المكتب التنفيذي، وفتح الباب أمام الراغبين في شغل المناصب القيادية وفق ضوابط ومعايير محددة.

ويعكس القرار توجهًا نحو تغيير آليات اختيار القيادات الحزبية، من خلال الابتعاد عن الحسابات الشخصية والتوافقات الانتخابية، وإعلاء معايير الكفاءة والخبرة والقدرة على الإنجاز وتحمل المسؤولية، بما يضمن اختيار العناصر الأكثر قدرة على إدارة الملفات السياسية والتنظيمية داخل الحزب.

ونص القرار على تشكيل لجنة لتلقي طلبات الترشح برئاسة اللواء أحمد الشاهد واللواء مصطفى زكريا، لتتولى استقبال طلبات الراغبين في شغل المناصب المحددة بالمكتب التنفيذي.

وتضم خريطة المناصب القيادية المطروحة خمسة مقاعد لنواب رئيس حزب الوفد، تشمل نائب الرئيس للشؤون السياسية، ونائب الرئيس للانتخابات العامة وشؤون المجالس البرلمانية والمحلية، ونائب الرئيس للتواصل الحزبي ومتابعة أنشطة وفعاليات ومبادرات اللجان الإقليمية والمجتمعية، بالتنسيق مع رئيس المنصة الرقمية للوفد، مع رفع تقارير بشأنها إلى رئيس الحزب والسكرتير العام.

كما تشمل المناصب نائب الرئيس لشؤون المعاهد السياسية المتخصصة، ونائب الرئيس لشؤون اللجان النوعية واللجان المحلية المتخصصة.

ولا تقتصر التغييرات على مناصب نواب الرئيس، إذ يمتد باب الترشح إلى منصب السكرتير العام، وستة مناصب للسكرتارية العامة المساعدة، تتوزع مسؤولياتها بين شؤون المقر والتطوير الإداري، والإشراف على اللجان الإقليمية بجنوب الصعيد، وشمال ووسط الصعيد، والقاهرة الكبرى، ووسط وغرب الدلتا، وشرق الدلتا والقناة وشمال وجنوب سيناء.

كما تشمل المناصب أمين الصندوق وأمين الصندوق المساعد، إلى جانب أربعة مقاعد لأعضاء الهيئة العليا للحزب.

ووضع القرار حدًا للاعتماد على العلاقات الشخصية والتوافقات الانتخابية في اختيار القيادات، مؤكدًا أن المفاضلة بين المتقدمين ستقوم على أسس موضوعية تستند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة الفعلية على إدارة المسؤوليات.

وبموجب هذه الآلية، لن يقتصر التقدم للمنصب على إبداء الرغبة في شغله، وإنما يتعين على كل مرشح تقديم ملف متكامل يتضمن مؤهلاته وخبراته وسيرته الذاتية، إلى جانب برنامج عمل واضح يحدد رؤيته لتطوير المنصب والملفات التابعة له.

ويستهدف هذا التوجه تمكين أعضاء الهيئة العليا من تقييم المرشحين والمفاضلة بينهم بناءً على مؤهلاتهم وخططهم العملية، بعيدًا عن الاعتبارات الشخصية أو الحسابات الانتخابية.

وحدد القرار مجموعة من المعايير التي يُفضل توافرها في المتقدمين، لضمان اختيار قيادات تمتلك الخبرة والقدرة على تنفيذ المهام المطلوبة، وتتمثل أبرزها في:

السيرة الذاتية: تقديم ملف تفصيلي يتضمن الخبرات السياسية والتنظيمية والإدارية والمهنية.

الخبرة الحزبية: توضيح المسؤوليات والمناصب الحزبية السابقة، والإنجازات التي تحققت خلالها، مع تقديم المستندات المتاحة لإثباتها.

برنامج العمل: تقديم خطة مكتوبة للمنصب المرشح له، تتضمن أهدافًا محددة وآليات تنفيذ واضحة ومؤشرات لقياس الأداء خلال السنة الأولى.

التفرغ للمسؤولية: تقديم إقرار بتوافر الوقت والقدرة على ممارسة مهام المنصب بانتظام.

منع تعارض المصالح: الإفصاح عن أي تعارض محتمل للمصالح قد يؤثر على أداء المسؤوليات.

الالتزام والتقييم: التعهد باحترام الاختصاصات المحددة لكل منصب وعدم التدخل في صلاحيات الآخرين، مع الموافقة على التقييم الدوري للأداء أمام الهيئة العليا.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني، حدد القرار بدء تلقي طلبات الترشح اعتبارًا من يوم الأحد 15 نوفمبر 2026، وحتى الساعة الخامسة مساء الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، بما يمنح الراغبين في المنافسة ثلاثة أيام لتجهيز ملفاتهم والتقدم لشغل المناصب المعلن عنها.

وأكد القرار بدء العمل بأحكامه اعتبارًا من تاريخ صدوره، الموافق 14 نوفمبر 2026، مع إلغاء كل ما يخالفه من قرارات سابقة.